الرئيسية / سياسة / المعارضة السودانية: شروط مدير الأمن حولت المعتقلين إلى رهائن

المعارضة السودانية: شروط مدير الأمن حولت المعتقلين إلى رهائن

هاجمت المعارضة السودانية، الثلاثاء، تصريحات لمدير جهاز الأمن والمخابرات الجديد صلاح قوش، رهن فيها الإفراج عن باقي المعتقلين بتخلي أحزابهم عن “التظاهر والتخريب”، قائلة إن المعتقلين تحولوا إلى “رهائن”.

ووصمت قوى معارضة جهاز الأمن بالمماطلة في إطلاق سراح عشرات المعتقلين، وفي الأثناء نقلت تقارير صحفية عن مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله “قوش” اشتراطه للإفراج عن باقي المعتقلين، تخلي أحزابهم عن “التظاهر والتخريب”.

وبالرغم من أن السلطات الأمنية أطلقت سراح نحو 80 معتقلا الأحد الماضي لكن القرار لم يشمل كوادر الحزب الشيوعي ولا سكرتيره العام محمد مختار الخطيب، كما لا زال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ورئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف كودة، فضلا عن الصحفيين الحاج الموز وكمال كرار وأحمد جادين، رهن الاعتقال.

واشترط مدير جهاز الأمن للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في البلاد تحسين سلوك الأحزاب التي ينتمون إليها والتخلي عن برامجها الساعية للتظاهر والتخريب لإسقاط النظام بالقوة، حسب تعبيره.

وتعهد في تصريحات خاصة لصحيفتي “الانتباهة” و”ألوان”، الصادرتين بالخرطوم، صباح الثلاثاء، بالحوار مع الجميع وقال إن “أبواب جهاز الأمن مفتوحة” لذلك.

وأعاد الرئيس عمر البشير “قوش” إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الأسبوع الماضي خلفا للفريق أول محمد عطا المولى.

وأثارت تصريحات صلاح قوش موجة استنكار واسعة وسط الناشطين وقوى المعارضة.

وقال حزب الأمة القومي في بيان، مساء الثلاثاء، إن تصريحات مدير جهاز الأمن “تعني أن هنالك مواطنين سودانيين رهائن لدى الأمن لمنع الشعب السوداني من التعبير السلمي الرافض لميزانية التجويع”.

وتابع البيان الصادر عن الأمانة العامة للحزب قائلا: “هذا مسلك إجرامي جديد سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الجماهيري لا إلى إطفاء جذوة المقاومة المتّقدة”.

وأكد الحزب أنه جرى استخدم إطلاق سراح بعض المعتقلين ضمن حملة إعلامية في محاولة يائسة لضرب وحدة الصف المعارض.

وأضاف بيان الحزب أن اعتبار المعتقلين رهائن كارثة جديدة يتحمل مسؤوليتها مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي، ومدير جهاز الأمن “اللذان تحولا إلى أدوات إرهاب وقمع بيد رئيس النظام”.

وجدد حزب الأمة مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين “ردا للظلم جراء الاعتقال التعسفي الذي لا تسنده أي مسوغات قانونية ولا أخلاقية، والمُخالف لمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة”.

من جانبها قالت قوى المعارضة السودانية في بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن “النظام” أطلق سراح بعض المعتقلين والمعتقلات لكنه احتفظ بالعدد الأكبر من قادة قوى المعارضة وأعضاء الأحزاب والناشطين.

وأضاف “المطالبون بتحسّين سلوكهم هم أهل النظام، وليس القوى الوطنية التي تناضل من أجل التغيير، فليحترموا رغبات الشعب وتعبيره الرافض لسياساتهم ووجودهم في السلطة”.

وتزايدت الدعوات للإفراج عن العشرات الذين تم اعادة رصدهم من جديد بعد اطلاق السلطات لثمانين معتقلا. وحتى الأن تم رصد أكثر من 70 معتقلا بينهم قادة سياسيين وناشطين وصحفيين، ما زالوا قيد الاعتقال.

وبدأت اعتقالات الأمن منذ يناير الماضي عندما نشطت قوى المعارضة في تنظيم احتجاجات معلنة ضد سياسات اقتصادية قاسية أقرتها موازنة العام 2018.

إلى ذلك ظهر رئيس المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ إلى العلن بعد أن تخفى عن الانظار لتحاشي الاعتقالات التي طالت قيادات الصف الأول للأحزاب المناهضة للغلاء.

وتم بث صور للقائم بأعمال السفارة البريطانية في الخرطوم مع الشيخ وكريمتيه “إسراء” و”شيماء” اللتين تم اعتقالهما مع أفراد آخرين من الأسرة أثناء مظاهرة في الخرطوم بحري يوم 31 يناير الماضي.

وانتقدت أسر المعتقلين ما اسمته “تماطل” جهاز الأمن في الافراج عن بقية المعتقلين.

وقال بيان لهذه الأسر: “نحن أسر المعتقلين نعلن أنه لم يتم إطلاق سراح العشرات من المعتقلين حتى تاريخ كتابة هذا البيان، وذلك على العكس مما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي في سجن كوبر، حيث تم الإعلان عن قرار رئاسي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لدى جهاز الأمن.

وتابع “تجمعت أسر المعتقلين في سجن كوبر انتظارا للإفراج عنهم، منذ مساء يوم الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، حيث تم الإفراج عن عدد بسيط من المعتقلين مقارنة بالأعداد الضخمة التي تم اعتقالها”.

وعاب البيان على جهاز الأمن عدم الإفصاح عن سقف زمني واضح لموعد الإفراج عن العشرات ممن ما زالوا في المعتقلات.

وجددت الأسر مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة الأمن، ودعتها إلى الالتزام بالقانون واحترام الحقوق الدستورية لجميع السودانيين والقرارات التي تم الإعلان عنها على الملأ وفي كل وسائل الإعلام، والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين.

كما أكد التجمع الاتحادي المعارض ـ تحالف لفصائل معارضة من الحزب الاتحادي الديمقراطي ـ أن عددا من كوادر الحزب ما زالت قيد الاعتقال.

وقال بيان، تلقته “سودان تربيون” يوم الثلاثاء، إن التجمع الاتحادي لن يستجدي الأمن لاطلاق سراح قادته وكوادره.

شاهد أيضاً

اجتماع فوق العادة لمجلس الوزراء السوداني يقرر حول إعداد الدستور

علمنا أن اجتماعا فوق العادة لمجلس الوزراء السوداني يوم الأحد سيبحث تقريرا حول سير إنفاذ مخرجات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × two =