الرئيسية / سياحة / ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻟﻠﻔﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺣﻼﺕ “ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ” ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻟﻠﻔﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺣﻼﺕ “ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ” ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺣﻼﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ “ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ” ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‏( ﺍﻷﺣﺪ ‏) ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻟﻠﻔﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ، ﺃﺯﻫﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ، ﻣﻌﻨﻮﻥ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺳﻮﺍﺩﻧﻴﺮ ” ﺇﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻔﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺻﺪﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ، ﻗﺎﻃﻌﺎً ﺑﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻗﺮﺭﺕ ﻭﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺣﻼﺕ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟـ‏( ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ‏) ، ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺣﺮﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻠﺠﺄ ﻟﺴﺒﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ ﺧﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ” ﺭﺑﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻠﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ

شاهد أيضاً

الولاية الشمالية تستقبل رحلة الطائرات السياحية والمغامرون الطيارين

إستقبلت الولاية الشمالية بمطار دنقلا الدولي يوم الجمعة الماضي الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *