الرئيسية / إقتصاد / وزير المالية يعلن عن حزمة من الإجراءات الإقتصادية

وزير المالية يعلن عن حزمة من الإجراءات الإقتصادية

  أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين عباس محمود عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية شملت زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك الذي يتجاوز الــ400 كيلو واط، بجانب تحرير أسعار المحروقات البترولية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بوزارة المالية بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ، أن وزارته رأت أهمية الدخول إلى العام الجديد 2017، لتكون ميزانيته أفضل من ميزانية العام 2016، مبيناً أنهم يستهدفون معدلات نمو في حدود 5.5 للناتج المحلي الإجمالي ، مبينا أن هذه الحزمة ستساعد على إحداث استقرار اقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر، مؤكدا أن الدولة ماضية في دعم الشرايح الضعيفة والفقراء وتقديم الخدمات من تعليم وصحة وغيرها .

مشيرا الى أن الزيادة في تعريفة الكهرباء لا تتأثر بها الفئات الضعيفة والقطاعات الصناعية والزراعية، وأضاف “نستهدف بتعديل رسوم الكهرباء السفارات والفنادق وغيرها من أصحاب الصرف العالي”، مبيناً أن القطاعين الصناعي والزراعي سيظلان على ذات القيمة السابقة .

وكشف عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة تشمل البدلات والعلاوات ، مبينا أن الدولة رفعت عدد الاسر المدعومة الى700 ألف أسرة بواقع 150-200 جنيه بجانب إضافة مبلغ 100 جنيه للمعاشيين.

واكد محمود مضي الدولة في إعادة ترتيب وترشيد الانفاق العام بنسبة تقشف لاتقل عن 10% ، مع استمرار صرف الدولة على الخدمات كالرعاية الصحية الاولية والتعليم الاساسي ومياه الشرب في إطار تحقيق مشروع “زيرو عطش” بجانب الاستمرار في مشروعات التنمية كطريق امدرمان بارا والطريق الدائري لجنوب كردفان ومشروعات التنمية الأخرى.

واضاف وزير المالية أن الدولة ستسير في اتجاه دعم الإنتاج وتوظيف السياسات النقدية كما اشار الى تفعيل نسبة الـ12% المخصصة للتمويل الاصغر لتمويل فئات الطلاب والشباب والمرأة.

وتوقع محمود ان تشهد الفترة المقبلة جذبا للاستثمارات الاقتصادية في البلاد ، مشيرا الى ان الزيادة في حجم الودائع المصرفية ستوظف لتمويل القطاعات المختلفة، كاشفا أن البنك المركزي سيقوم بإجراءات كبيرة بهدف تنظيم سوق النقد الأجنبي بجانب تحفيذ وتمويل صادرات الذهب .

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزي مكملة للجهود المبذولة لتحقيق الأستقرار الإقتصادي في البلاد.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي إن السياسات النقدية تصب في إتجاه دعم القطاعات الإنتاجية وفي إطار البرنامج الخماسي لدعم الإنتاج، مشيرا إلى ان اعادة العمل بتطبيق نظام الحافز ينظم ويحشد موارد النقد الأجنبي في شركات الصرافة العامة ويؤدى لجذب مدخرات العاملين بالخارج ، وكما يسهل عمل المصدرين ويشجعهم.

وكشف عن استمرار البنك المركزي في إصدار عددا من الإجرات والسياسات للتحكم في استقرار سعر الصرف خلال الغترة المقبلة .

شاهد أيضاً

الخرطوم وموسكو تخططان لزيادة التبادل إلى 20 مليار دولار

قال وزير البيئة والموارد الروسي سيرجي دونسكوي إن بلاده تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري مع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *