الرئيسية / إقتصاد / الكاروري: وضعنا ضوابط خاصة بالبيئة والمسؤولية المجتمعية حماية للمجتمعات المحلية

الكاروري: وضعنا ضوابط خاصة بالبيئة والمسؤولية المجتمعية حماية للمجتمعات المحلية

الخرطوم : كشف وزير المعادن د. احمد محمد محمد الصادق الكاروري، عن إخضاع الرؤية الخاصة بالتحصيل العيني بدلاً عن التحصيل النقدي للعوائد الجليلة التي تؤخذ من قطاع التعدين التقليدي، لمزيد من الدراسة، بمشاركة الجهات ذات الصلة، ومن ثم الاتفاق على ما يمكن أن يطور ويقدم نموذجاً جيداً في هذه المرحلة بالنسبة لعملية التحصيل .

وأكد الوزير- في تصريحات صحفية عقب إجتماع مجلس التنسيق القومي الذي انعقد بوزارة المعادن اليوم بحضور الوزراء المختصين بملف التعدين بولايات السودان المختلفة ، أن المجلس أمن على أهمية تقنين وتنظيم التعدين التقليدي الذي وصل الى مراحل متقدمة من التقنين والتنظيم، بلغت نسبتها أكثر من 80% .

ولفت الى دعم وزارته لكل هذه الخطوات التى تهدف لإكمال تنظيم وتقنين التعدين التقليدي، تعظيما لفوائده وتقليلا لسلبياته، مشيرا – في الوقت ذاته – الى وضع وزارته لضوابط للتعدين التقليدي، خاصة بالأعماق المسموح بها في الحفر، الى جانب الآليات المستخدمة في ذلك، بالإضافة الى الضوابط الخاصة بالبيئة والمسؤولية المجتمعية، التى قال إن لها دوراً كبيراً في تقديم الخدمات والتنمية للمجتمعات المحلية.

قاطعاً بأن مشاريع المسؤولية تسير وفق ماهو مرسوم لها، حيث تم تكوين مجالس لها على مستوى المركز والولايات والمحليات، ليساهم التعدين في تطوير المجتمعات من خلال تقديم خدمات كثيرة في مجال الصحة والتعليم والطرق وغيرها من الخدمات .

وأشار أن تلك الخطوات ستكتمل بالاتفاق مع الشركات، سواء كانت منتجة او مازالت في مرحلة الاستكشاف، بالاتفاق على برنامج زمني محدد للمشروعات ذات الأولوية والتى يتم الاتفاق عليها بين المركز والولايات والمحليات.

من جهتهم، أمن الوزراء المختصون بالتعدين على ضرورة المضي قدما في نهج الوزارة الخاص بتقنين وتنظيم التعدين التقليدي تعظيما للإيجابيات، وتلافيا للسلبيات التى صاحبت هذا النشاط

شاهد أيضاً

15078792_1089353237830250_6066923326644431335_n-300x213

وزير المالية: انخفاض قيمة الواردات 7.1 مليارات دولار خلال العام الحالي

الخرطوم : قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود إن قيمة الواردات انخفضت إلى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *