الرئيسية / رأي / الفاتح جبرا -عملتوها ظااااهرة

الفاتح جبرا -عملتوها ظااااهرة

ساخر سبيل
عملتوها ظااااهرة
كلنا نتذكر قرار والي الخرطوم الجديد (حينها) عبدالرحيم محمد حسين بوقف بيع الأراضي الاستثمارية،بالخرطوم بعد حصوله على معلومات تؤكد أن «أغلب مؤسسات الولاية» مرهونة لرجال أعمال وبنوك، بما في ذلك مقار وزارات ومحليات وبعض المدارس.. مصرحاً بأن هناك ضعفاً في موارد الولاية، وأن المورد الوحيد كان وزارة التخطيط والتنمية العمرانية، ولكن «الحتات كلها باعوها».
والضمير يا سادتي في (باعوها) يعود إلى الوالي السابق عبد الرحمن الخضر (وجماعتو ناس التحلل) من طاقم مكتبه الذي عاث فساداً في مجال الأراضي«سكنية واستثمارية وزراعية» بمساعدة الموظفين والسماسرة الذين تراوحت أعدادهم بين العشرات والمئات الذين قاموا بترتيب مسألة «بيع الحتات كلها» كما صرح (الوالي)!
بالطبع نحن كمواطنين قد أصابنا الإستغراش حينها لغرابة التصرف إذ لا يعقل أن تقوم ولاية برهن مؤسساتها من مقار وزارات ومحليات ومستشفيات ومدارس لبنوك أو أفراد لكنها العقلية (الشيطانية) التي تفوق الخيال.
بالطبع لا أحد (حتى اللحظة) يعلم إتفاقيات تلك (الرهون) وما هي تحديداً (الحتات الكلها باعوها) وأين تقع؟ وبكم تم رهن كل منها؟ وما هي مدة الرهن والفائدة عليه؟ وأين ذهبت تلكم الأموال (التي تفرقت على القبائل) وكم عدد السماسرة (الفي النص) وما إلى ذلك من معلومات وبيانات تخص (أموال المسلمين)!
وكنا نظن وليس كل الظن إثم أن فكرة رهن المؤسسات العامة بما تحتويه من فساد يعتريها وبعدها عن القانون الذي يحدد كيفية التصرف في الممتلكات العامة أنها كانت وليدة أفكار ملوك التحلل (الحرامية وعينهم قوية) وأن المسألة إنتهت بعد أن استيئأس الناس من عقاب الوالغين في الأمر وردع القائمين عليه ولكن ولدهشتنا جميعاً ها هي ولاية أخرى (كل الحتت فيها باعوها)، فقد مارس الوالي السابق لولاية كسلا (اللعبة ذاااتا) وقام أثناء توليه أمر الولاية برهن (البيت الحكومي) القاعد فيهو مع شوية عدد من منازل الوزراء والدستوريين بالإضافة لبعض المباني الحكومية وذلك لبنك المزارع وعندما جاء الوالي (الجديد) أدم جماع رفضت حكومتة سداد مبلغ الرهن الذي استدانته حكومة الولاية السابقة مما أضطر البنك لعرض العقارات لبيعها بالمزاد العلني، حيث نشر إعلاناً مدفوع الثمن في الصحف المحلية بهذا الخصوص.
حكومة (كسلا) بقيادة الوالي (آدم جماع) ما سكتت على الموضوع (كما سكت والينا) حيث إتهمت في بيان لها الجهة المنفذة والبنك الزراعي بالتلاعب في تنفيذ المشروعات (الشالو على أساسا الرهن) مشيرة إلى أن مبلغ الرهن ضخم جداً مقارنة بما تم تنفيذه من مشروعات، واعتبرته مبلغاً خرافياً..
ولعل أخطر ما في الموضوع هو ما صرح به السيد/ علي أكد عضو المجلس التشريعي لولاية كسلاالذي اتهم حكومة الولاية السابقة ببيع جميع أراضي الولاية وتجنيب عائداتها في حسابات خاصة (لاحظ حسابات خااااصة) لا علاقة لها بحكومة الولاية مطالباً بمحاسبة المتورطين في القضية ومقاضاة المسؤولين السابقين في الولاية.
عزيزي المواطن.. عزيزتي المواطنة
هل رأيتم أبشع مما يحدث؟ ولاية الخرطوم (كل الحتت باعوها)… ولاية كسلا (كل الحتت رهنوها).. وما معروف بقية الولايات (الحاصل فيها شنووو)؟؟ الفساد موجود في كل الدول (تقريباً) ولكن مثل (فساد الرهن والبيع ده) والذي يشترك فيه عشرات المسؤولين والموظفين والإدارات المالية بما فيها من حسابات وأتيام مراجعة داخلية وتفتيش ,وإدارات قانونية ووزارات (كالتخطيط العمراني)… أها ده ما أدونا ليهو؟ إنه لشيء غريب أن يشترك كل هؤلاء في (عمل إجرامي واحد)، لذا يصح على مثل (هؤلاء القوم) المشاركين في مثل هذا الفساد ما يطلقه ألإخوة المصريين في مثل (الحالة دي) وهي أنهم (تشكيل عصابي) وهو يعني به إتفاق عدد من الأشخاص لتنفيذ جريمة معينة ولكل واحد منهم دور يقوم به من أجل إنجاح الجريمة!!
يا أيها الناس… من كان يظن أن ما نهب بواسطة (المتحللين) من رفقاء صلاة الفجر سوف يعود لخزينة الدولة فهو (واهم).. ومن كان يظن بأن ما نهب من ولاية كسلا من أموال رهنت من أجلها العقارات فهو (حالم)… القروش دي لو قريبة تكون في (ماليزيا)!
كسرة: لكن ما بالغتوا وعملتوها ظاهرة!!
كسرة تحرش: أخبار إنتهاء التحقيقات مع الدبلوماسي المتهم بالتحرش شنووووو (و+و)
كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… (ليها شهرين)
كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 92 واو – (ليها سبع سنوات وثمانية شهور)؟
كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 51 واو (ليها أربعة سنوات وتلاتة شهور).

شاهد أيضاً

حيدر ابراهيم علي-التجديد الديني…بين الضرورة والاستعصاء

إن تكرار الدعوة لأمر يعني أن الدعوة أو الدعوات الأولى قد فشلت أو لم تتم …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

seven − seven =