وحسب أرقام صندوق النقد الدولي بنهاية العام الماضي، وصل حجم الدين العالمي (في شكل سندات وديون مصرفية بدون الديون الخاصة خارج السوق) إلى 152 تريليون دولار فيما لا يزيد حجم الثروة في العالم (في شكل أسعار أسهم وصناديق ثروة) عن 69 تريليون دولار.

أما سبب ما جرى في سوق السندات فهو عدم اليقين الذي سيطر على الجميع في أعقاب ما اعتبر فوزا مفاجئا لترامب، إذ تتحسب الأسواق لإجراءات اقتصادية غير عادية لإدارته الجديدة.

وبعدما كان العالم، حسب أغلب المحللين، يتجه نحو “انكماش”، نقدي وسعري عاد الحديث عن التضخم واحتمالاته مع توقعات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على المشروعات في الاقتصاد الأميركي.

وللتبسيط، يعرف الانكماش بأنه عكس التضخم، وإن كان البعض يخلط بين الانكماش النقدي والسعري (وهما قد يكونا متلازمين، لكن ليس دوما بالضرورة).

التضخم

أما التضخم، فهو زيادة اسعار السلع والخدمات في أي اقتصاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب: زيادة الطلب نتيجة ارتفاع الدخول، أو توفر المال في السوق وثبات العرض أو انخفاضه.

هذا في اقتصادات السوق، أما في الاقتصادات المتحكم بها بدرجة أو بأخرى فإن معادلة العرض والطلب تكون مضبوطة من قبل السلطات، وتلعب عوامل أخرى دورا في تغير نسبة التضخم في الاقتصاد.

وتعد نسبة التضخم مؤشرا أساسيا للسياسة النقدية، إذ تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية آخذة في الاعتبار مؤشر التضخم فإذا زادت نسبة التضخم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة ليجعل الاقتراض أكثر كلفة فيقلل من الإنفاق الاستهلاكي كي ينخفض التضخم. والعكس صحيح.

مثال مصر

ومن الأمثلة القريبة على ذلك ما اتخذه البنك المركزي المصري مؤخرا من قرار يتعلق بالفائدة عقب تعويم سعر صرف العملة المحلية.

فمع تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار أمامه بنحو الضعف، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بأكثر من 3 في المئة تحسبا لارتفاع التضخم بشكل خارج عن السيطرة (ونسبته أصلا كبيرة فوق 10 في المئة).

هذا طبعا إلى جانب أن رفع سعر الفائدة على الجنيه يشجع على الادخار بالعملة المحلية، إذ أن سعر الفائدة على الدولار أقل من نقطة مئوية واحدة ويكاد يقترب من الصفر.

الانكماش

هو عكس التضخم، ويعني أن نسبة التضخم سلبية أي أقل من الصفر وأي تراجع عن الصفر يعتبر انكماشا، وهو نوعان: نقدي وسعري.

أما الانكماش السعري فهو عكس التضخم كما ذكرنا، أي انخفاض أسعار السلع والخدمات باضطراد.

الانكماش النقدي هو قلة السيولة النقدية في الاقتصاد، وغالبا ما يحدث ذلك عقب فترات الأزمات التي تحل عبر التيسير الكمي أو النقدي: أي طبع النقد، وهو ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.

أشهر انكماش نقدي وسعري حدث في أعقاب الكساد الكبير في نهاية الثلث الأول من القرن الماضي (1929) وظل العالم يعاني من آثاره حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية قرب منتصف القرن.

مثال اليابان

من الأمثلة القوية على الانكماش الاقتصاد الياباني الذي يعاني من انكماش سعري منذ نحو ربع قرن، أعقب فترة نمو كبيرة وتضخم شديد.

واتخذت السلطات اليابانية كافة الاجراءات النقدية وغير النقدية لمحاولة الخروج من الانكماش، وبالتالي تشجيع الاقتصاد على النمو، إلا أن ارتباط الاقتصاد الياباني الكبير بالعالم عبر التجارة والتصدير لم يساعد على تجاوز الأزمة.

وسيظل العالم، وأسواق السهم والسندات تحديدا، في حالة عدم يقين حتى يتسلم الرئيس ترامب مهام منصبه ويفصح عن سياسته الاقتصادية، ولن يكون ذلك قبل نهاية القدر الأكبر من الشهر الأول من العام المقبل.