أخبار عاجلة
الرئيسية / العالم / ﺃﺳﻒ ﺃﻣﻤﻲ ﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ‏( ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‏)

ﺃﺳﻒ ﺃﻣﻤﻲ ﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ‏( ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‏)

ﺃﻋﺮﺏ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ،ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ “ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻩ . ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺇﺩﺍﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ . ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﻗﺼﻮﺭ ”.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ” ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .”
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﺧﻄﺮﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ﻭﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻻﻫﺎﻱ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺣﺒﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﺑﺪﺕ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻣﺮﺩﻓﺎ “ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﻷﺳﻒ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ”.
ﻭﺃﺭﺩﻑ ” ﺇﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻻ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺄﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺃﻱ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﻪ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺣﻴﺎﻝ “ ﺳﻠﻮﻙ ” ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻟـ ” ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ ” ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ “ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﻴﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .”
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﺮﺝ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ، ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﻴﻨﻲ ﺃﻭﻫﻮﺭﻭ ﻛﻴﻨﻴﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺜﺖ ﻗﻤﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺄﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼّﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2009 ﻭ 2010 ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺄﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 2002 ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍ ﺿﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ، ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﺪﻭﻯ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭﺩﻋﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻛﺎﺑﺎ – ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ – ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ “ ﺳﻴﺘﺨﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ” ﻟﺠﻌﻞ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺗﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ “ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻳﻮﻡ ﻣﻀﻰ .”
ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 124 ﻋﻀﻮﺍ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺳﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ 14 ﻋﺎﻣﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺿﺪ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﺎﺋﺮ.
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﻴﻨﻲ ﺃﻭﻫﻮﺭﻭ ﻛﻴﻨﻴﺎﺗﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻹﻧﺴﺤﺎﺏ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺃﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺩﻳﺒﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 2002 ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺣﺪ .

شاهد أيضاً

1201523132015

السعودية .. إلغاء رسوم الـ2000 ريال على “تكرار العمرة” خلال 3 سنوات

شهدت الساحة السعودية العديد من الأحداث اليوم الخميس، ومن بين أهم أخبار السعودية اليوم، قرار …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *